شروط وأحكام فتح الحسابات

تعد هذه الشروط والأحكام جزءاً متمماً لطلب فتح الحساب الموقع من طالب فتح الحساب لغايات فتح الحساب لدى أي فرع من فروع البنك الأهلي الأردني في فلسطين، ويعتبر العميل بتوقيعه على الطلب أنه تفهم هذه الشروط والأحكام ووافق على سريان الحساب الذي طلب فتحه لدى البنك دون الإخلال بحق البنك في تعديل جميع ما ورد في هذه الشروط والأحكام أو أي جزء منها في أي وقت من الاوقات وإعتبار التعديل نافذاً بحق العميل بعد إشعاره به بأي طريقه يراها البنك مناسبة.

تعاريف:

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الطلب المعاني الموضحة أدناه على سبيل الذكر لا الحصر، ما لم تدل القرينة أو السياق على غير ذلك:

البنك: البنك الأهلي الأردني وأي من فروعه.

العميل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعامل مع البنك بموجب أنواع الحسابات المذكورة في هذا الطلب، والذي وقع على طلب فتح الحساب.

المصاريف: كلفة أو نفقات الطوابع، البريد، التلفون، التلغراف، التلكس، التنقل والسفر وكافة أنواع التبليغات وفرق العملة والنفقات وعمولة التحصيل وسائر العمولات وكافة أنواع المصاريف البنكية الأخرى والرسوم والغرامات على إختلاف أنواعها وأتعاب المحاماة والخبرة وأية رسوم قد يتكبدها البنك ناتجة عن المقاضاة والتحكيم و تنفيذ الأحكام والتنفيذ على الضمانات.

رقم الحساب: هو الرقم الذي يخصصه البنك للحساب، ويتم استخدامه في كافة مراسلات العميل الخاصة بالحساب مع البنك وعند إجراء أية عمليات مالية على الحساب.

الشروط والأحكام العامة التي تخضع لها جميع الحسابات:

1. إن أي من الشروط والأحكام التي تعطي البنك حق أو تحمل معنى الجواز فلا يترتب عن الشرط أي مسؤولية إذا أستخدم أو لم يستخدم البنك الخيارات أو الصلاحيات المتاحة له.
2. إن أية إشارة إلى المفرد تعني وتشمل الجمع كما وأن أية إشارة إلى الجمع تعني وتشمل المفرد ما لم يشير النص بشكل واضح إلى خلاف ذلك والكلمات المذكورة بصيغة المذكر تشمل المؤنث والعكس كذلك وذلك فيما يتعلق بالشروط والأحكام الخاصة والعامة.
3. يستوفي البنك عند قيام العميل بالسحب نقدا أو الايداع نقداً من حساباته المفتوحه العمولات بحسب لائحة أسعار الرسوم والعمولات المعتمدة والتي يتم تحديدها من قبل البنك وحسب تعليمات سلطة النقد.
4. تنطبق كافة الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد على أي حساب ناشئ عن تسهيلات مصرفية (جاري مدين، خصم كمبيالات، قروض، اعتمادات كفالات،....إلخ) مع مراعاة شروط وأحكام العقود الخاصة بها والتي تسري في حال التعارض مع ما ورد.
5. لا يتحمل البنك أية مسؤولية أو إلتزام عن تاريخ الحق المعطى للأموال والسندات والأوراق من قبل البنك المسحوب عليه، أو عن التأخير نتيجة البريد أو وسائل الإتصال الاخرى أو عن ضياع البريد أو الشحن السريع، أو عن أي تأخير يتعلق بعملية التحصيل و/أو وقت التحصيل، أو عن أي خسارة سواء مباشرة أو غير مباشرة وعن العمولات والنفقات التي يتكبدها العميل نتيجة لذلك.
6. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أية إجراءات أو قيود قد تفرضها أية سلطة في الداخل أو الخارج على حساباته أو أية عمليات مصرفية قد يجريها.
7. يقر ويعترف العميل بأنه لا تترتب على البنك أية مسؤولية أو التزام تجاهه عن أي نقص بسبب الضرائب أو الرسوم على الواردات أو انخفاض في قيمة المبالغ التي تم قيدها بالحساب أو عدم توافر هذه المبالغ بسبب قيود على تحويل العملة أو نقلها أو المصادرات أو التحويلات الجبرية أو الحجوزات أو ضمانها لأية حقوق تخصكم أو تخص الغير بطلبنا أياً كان نوعها نتيجة الإضطرابات الأهلية أو ممارسة السلطات العسكرية أو المغتصبة أو أية أسباب أخرى أو ظروف قاهرة، وذلك كما ورد تعريفها في القانون المدني والتجاري مهما كان نوعها وطبيعتها التي هي خارجة عن إرادة البنك وفي هذه الحالة لا يكون أي فرع من فروع البنك مسؤولا عن الحساب.
8. من المعلوم لدى العميل أن حسابه خاضع للعمولات المقررة حسب أنظمة البنك وتعليمات سلطة النقد النافذة، وكذلك انه من المعلوم لدى العميل أن إعتماد شخص ليكون مفوضا على الحساب يعني أن توقيعه يكون ملزما للعميل ولا يحق للعميل الإعتراض على أي امر أو تصرف صدر عن المفوض على الحساب نفذه البنك.
9. يُخلي العميل البنك من أية مسؤولية في حالة طلبه حفظ المراسلات لدى البنك وموافقة البنك على ذلك، كما يسقط حقه في مطالبة البنك بأي ضرر أو مسؤولية قد تترتب نتيجة ذلك.
10. يجوز للبنك قبول دفعات نقدية أو أية إيداعات كالشيكات والحوالات الواردة لحساب العميل من قبل طرف ثالث دون أن يترتب على البنك أية مسؤولية قانونية نتيجة ذلك أو نتيجة أي خطأ أو أية مسؤولية قد تنشأ من جراء قبول هذه الدفعات ما لم يقدم العميل للبنك كتاب برفض مثل هذه الحركات على الحساب.
11. من المعلوم للعميل بأنه يحق للبنك إغلاق حساباته وفقاً لما يراه مناسباً وضمن أحكام القانون وذلك في حال تبين إخلاله لتعليمات     سلطة النقد الفلسطينية والأحكام التشريعية المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
12. يحق للبنك إستيفاء عمولة إدارة حساب للحسابات الجارية بغض النظر عن رصيدها، ويحق للبنك إستيفاء العمولة على حسابات التوفير في حال نقص رصيد الحساب عن الحد الأدنى المحدد من قبل البنك على أساس كلفة إبقاء الحساب مفتوحاً في دفاتر البنك وإذا لم يبق رصيد في الحساب يتم إغلاقه نهائياً.
13. في الأحوال التي تخضع فيها حسابات العميل الدائنة للفوائد يوافق العميل على حق البنك بوقف صرف أو دفع الفوائد في حالة الإفلاس أو الحجز  ومن تاريخ حصول الواقعة، وفي الأحوال التي تخضع فيها حسابات العميل للفوائد لصالح البنك يوافق العميل على إستمرار إستيفاء البنك للفوائد والعمولات وفق المعدلات التي يختارها ولحين السداد التام بصرف النظر عما يطرأ على أصحاب الحساب كالوفاة أو التصفية أو الحجز ....إلخ، وأنه من المعلوم والموافق عليه أن للبنك حق إحتساب الفوائد المدينة وإضافتها على الرصيد وما الى ذلك وهكذا مهما بلغ مجموعها وبالصورة المركبة مع حقه بإجراء تعديل النسب من فترة لأخرى حسب الأسعار الدارجة المعلنة.
14. يقر العميل الأمي أو الأعمى بأنه قد فهم وإستوعب كافة شروط وأحكام فتح الحسابات وبإقرار الشهود بذلك.
15. للبنك أن يحجز أية مبالغ أو أموال قد تصل إليه من أي مصدر كان وأن يجري التقاص بين الأرصدة الدائنة والأرصدة المدينة المستحقة على العميل/ الكفيل في أي فرع من فروعه دون أن يكون له الحق في الإعتراض أو الطعن بمثل هذا الإجراء ويعتبر هذا تفويضاً مطلقاً عن العميل/ الكفيل لا رجعة عنه.

• التفويض:
  • يفوض العميل البنك بأن يقيد على أي من حسابات العميل لديه ودون الرجوع إليه جميع المصاريف والرسوم والفوائد والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابة عن العميل أو التي تنتج عن أية معاملات فيما بين البنك وبين العميل.
  • يخول العميل البنك أن يقيد على الحساب جميع المبالغ التي قد تستحق للبنك على العميل فيما يتعلق بكافة أنواع العمولات والكمبيالات المخصومة و/أو المكفولة أو المحررة من قبله و/أو الكفالات الصادرة أو الأوراق المشتراة و/أو غير ذلك، وأن يقوم البنك في أي وقت بإيقاف حركة أو إغلاق أي حساب مفتوح باسم العميل لدى البنك ومطالبته فوراً بدفع أي رصيد مدين مترتب عليه مع ما يستحق للبنك من فوائد وغيرها وذلك بالرغم من توفر ضمانات أو كفالات لهذه الحسابات لدى البنك.
  • يفوض العميل البنك وفق إرادته المطلقة بجواز صرف أية سحوبات تتم بمعرفة العميل في شكل شيكات أو تحويلات أو أوامر دفع لم يتوفر لتغطيتها رصيد كاف في حساب العميل الجاري، وذلك بضمان ودائع العميل الأخرى لدى البنك كما يفوض العميل البنك بتحويل الوديعة أو الودائع على الى حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية، وأن يتم السداد من الوديعة عند أول استحقاق لها ويفوض البنك إجراء ذلك دون الرجوع للعميل ودون الحاجة إلى أي إشعار أو إنذار مسبق أو أية إجراءات قانونية أخرى ودون أن يكون للعميل حق الرجوع عن هذا التفويض إلا بموافقة البنك الخطية.
  • يفوض العميل البنك تفويضا مسبقا ونهائيا للقيام بالقيد العكسي في حال قيد أية مبالغ في حساب العميل بالخطأ، ومن حق البنك ودون الرجوع للعميل أن يقيد على حسابه نفس المبلغ المقيد له، ولا يحق للعميل المطالبة بهذا المبلغ في أي حال من الأحوال.
  • يفوض العميل البنك بتزويد الجهات الرقابية والرسمية والبنوك المراسلة بأية بيانات لازمة لإستكمال إجراءات التقاص و/أو عند الحصول على تسهيلات.
  • يفوض العميل البنك بإغلاق حسابه وحجز أبة أموال مترصدة في حساباته ووقف أية عمليات وإعلام سلطة النقد الفلسطينية أوالجهات الامنية أو أية جهات رسمية ذات علاقة بذلك  في حال سوء إستغلاله أو سحبه شيكات بدون رصيد أو إستعماله لأي نموذج شيكات من غير النماذج العميلة من البنك مع حقه برفض صرف أي منها ودون أن يترتب على البنك أية مسؤولية، أو في حال إخلال العميل بتنفيذ الإلتزام التعاقدي مع البنك ، مع التزام العميل بتسليم البنك البطاقات الإئتمانية ودفاتر الشيكات التي بحوزته.
  • يفوض ويقر ويوافق العميل بتسديد جميع المبالغ المترتبة للبنك بالكامل ويكون للبنك رهن تجاري وحق امتياز عام على الأموال التي تخص العميل و/أو الكفيل من مبالغ وبضائع ومستندات وأسهم تجارية ومالية ومعادن نفيسة سواء كانت عملة مسكوكة والتأمينات النقدية أو غير ذلك قد تكون في أي وقت من الأوقات في حيازة البنك أو في حمايتة أو تحت سلطتة أو تسلم له تودع أو تسجل برسم أي منهما أو بأسمهما معاً وذلك ضماناً لأية مبالغ أو إلتزامات مستحقة أو مترتبة الآن أو قد تستحق فيما بعد على العميل (وتشمل كلمة بنك لغرض هذه الفقرة البنك الأهلي الأردني و/أو أي فرع آخر تنتقل إليه التسهيلات) وبناءً عليه يفوض كل من العميل و/أو الكفيل البنك في التصرف بجميع أو بعض الأموال المذكورة أعلاه أو بيعها بالطريقة التي يراها مناسبة وبالسعر الذي يراه مناسباً دون الحاجة إلى سابق إشعار أو إنذار وبدون الرجوع إلى العميل و/أو الكفيل لأحذ موافقتها أو موافقة أي منهما وبدون مراجعة المحاكم للحصول على إذن أوامر بالبيع على دفعات المرة تلوه المرة او دفعة واحدة وفي جميع الأوقات. ويقيد البنك حصيلة البيع في الحساب وتبقى جميع حسابات الودائع والحسابات الأخرى التي فتحها أو يفتحها العميل و/أو الكفيل لدى البنك أو لدى أي فرع من فروع البنك الأهلي الأردني وجميع المبالغ الموجودة فيها مرهونة لصالح البنك كضمان له ويعتبر توقيعهم هو تفويض للبنك بأن يقيد في أي وقت على تلك الحسابات لتسديد المبالغ المترتبة على العميل ويشمل ذلك جميع الحسابات المفتوحة بإسم العميل أو التي يمكن أن تفتح في المستقبل لدى البنك و /أو لدى أي فرع من فروع البنك الأهلي الأردني الحسابات المشتركة وبنسبة حصته من حسابات الشركات وتكون جميعها ضامنة بعضها البعض بحيث يحق للبنك الإمتناع من تسليم العميل الرصيد الدائن لأي حساب منها حتى سداد الرصيد المدين للقروض الممنوحة أولأي حسابات مدينة أخرى . ويجوز للبنك خصم الرصيد الدائن في أي حساب سداد للقروض الممنوحة و/أو الرصيد المدين لأي حساب آخر. كما يحق للبنك دمج أو توحيد جميع أو أي من حسابات العميل المفتوحة في حساب واحد و/أو اجراء التقاص بين الأرصدة المدينة والدائنة.ويفوض العميل والكفيل البنك بأن يقيد في الحسابات جميع المبالغ المحجوزة في الودائع و/أو المرهونة و/أو المقدمة منهما أو من أي منهما لحساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية دون الحاجة للحصول على الموافقة من العميل و/أو الكفيل ، وللبنك الحق المطلق في أن يرفض السحب من المبالغ المذكورة لحين سداد التسهيلات موضوع العقود الموقعة من قبلي مع البنك واعتبار هذا التفويض غير قابل للنقض أو الرجوع عنه ونسقط حقنا المسبق بالطعن بصحة ما ورد فيه .
  • يفوض العميل البنك بالتأكد والتحقق من كافة البيانات المقدمة من أية جهة يرتئيها البنك وبتبادل أي من المعلومات المقدمة في الطلب وأي بيانات أخرى ذات علاقة بالحساب/الحسابات مع سلطة النقد وأي جهات أخرى ذات علاقة.
• كشوفات الحسابات وحجية دفاتر وكشوفات البنك:
  • لاجل تسهيل سير معاملات العميل المتعلقة بأي حساب له لدى البنك، يقر العميل ويعترف أنه إذا لم يصل البنك إعتراض منه على كشف الحساب أو أية حركات  أو أرصدة خاصة بحساب العميل المرسلة له بالطرق المعتمدة لدى البنك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإرسال، ويعتبر هذا الكشف موافقا عليه من العميل ونهائيا.
  • يقر ويوافق العميل على أن تعتبر دفاتر البنك مصدقة وحجة قاطعة وملزمة للعميل ولا يجوز له الطعن في صحتها أو الاعتراض عليها وأنه (أي العميل) يسقط ويتنازل تنازلاً مطلقاً عن حقه بطلب إجراء الخبرة المحاسبية أياً كان نوعها وسببها، وتعتبر أية شهادة صادرة عن البنك مقبولة وبينة قاطعة في الإثبات في مواجهتنا، وبكل الأحوال لا يجوز تقديم البينة على خلاف مضمونها أو طلب الخبرة أو اليمين.
  •  يقر ويوافق العميل على أن الصور المحفوظة أو المستخرجة من وسائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاسوب والصراف الالي والبريد الإلكتروني لدى البنك حجية الأصل في الإثبات وتكون تلك الصور والمستخرجات التي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة وملزمة للعميل، ولن يكون البنك ملزما بتقديم الأصل، ويسقط العميل حقه بإنكار ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع عليها أو مطالبة البنك بإبراز و/أو تقديم أصل المستند.
• عنوان العميل:
  • يلتزم العميل بإعلام البنك خطياً عن أي تغيير في عنوانه وإلا فيعتبر العنوان المبين في طلب فتح الحساب أو أخر عنوان مسجل لدى البنك  هو العنوان المعتمد للمراسلات.
• كشف الحساب وإنخفاض الرصيد عن الحد الأدنى:
  • في حال إستلام البنك إشعارا يفيد بأن الأموال المقيدة في الحساب لم يتم تحصيلها وقام العميل بالسحب نتيجة قيد الأموال غير المحصلة في الحساب وأدى ذلك السحب إلى جعل الحساب مكشوفا أو إلى زيادة قيمة السحب على المكشوف أو إنخفاض الرصيد عن الحد الأدنى المحدد من قبل البنك فتطبق الأحكام التالية:
  • يدفع العميل للبنك ويكون البنك مخولا بأن يقيد على الحساب فائدة وعمولة تستحق على أساس يومي وفقا لأعلى سعر فائدة يطبق من قبل البنك على الحسابات ويكون البنك مخولا بأن يقيد على الحساب جميع المصاريف والرسوم والنفقات المتحققة نتيجة ذلك.
  • يكون رصيد السحب على المكشوف مع الفوائد المترتبة عليه قابل للدفع من قبل العميل إلى البنك عند الطلب.
  • يخول العميل البنك وفقاً لخياره حق كشف الحساب دون الرجوع إلى العميل وقيد الفوائد المستحقة للبنك وضمها إلى رصيد  على الحساب، وضمها الى رصيد الحساب كما يخوله بأن يقيد على الحساب قيم الكمبيالات أو الشيكات أو أي مستندات أخرى للعميل  في حوزة البنك سواء كانت برسم التحصيل أو بأي صور أخرى أو أن يقيد للحساب رصيد أي حساب أخر مفتوح بإسم العميل لدى البنك أو لدى أي فرع آخر للبنك الأهلي الاردني كتغطية أو كتأمين لتسديد جميع إلتزامات العميل تجاه البنك بحيث لا يستحق دفع رصيد الحساب أو أرصدة الحسابات الاخرى الابعد تسديد جميع إلتزامات العميل تجاه البنك وللبنك حق إجراء التقاص بين أرصدة جميع الحسابات المفتوحة بإسم العميل لدى البنك بما فيها حساباته المفتوحة بأي عملة أخرى ولا يعتبر أي كشف للحساب سواء أكان ذلك بالسحب منه أو بالقيد له فيه موافقة من البنك على منح العميل تسهيلات على المكشوف وإنما هو تفريج من البنك للعميل يترتب عليه تسديده مع نهاية الشهر الذي وقع فيه الكشف بحد أقصى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً (ثلاثون يوماً) من تاريخ أي كشف ويكون للبنك حق إستيفاء الفوائد المركبة وفق الأسعار المعلنة الدارجة لديه من فترة لأخرى.
  •  التزامات وتعهدات العميل بالإضافة إلى التعهدات والإلتزامات الوارد في هذه الشروط والأحكام:
  • يتعهد العميل في حال منحه أية تسهيلات مصرفية وأياً كانت تسميتها ونوعها والتي يتعامل البنك من خلالها بما في ذلك كشف حساب الطلب بعدم سحب أية أرصدة دائنة موجودة في حساباته، وللبنك أن يوقف سحب أية مبالغ من أرصدة العميل الدائنة دون أية مسؤولية على البنك ويتنازل العميل عن حق الرجوع مستقبلاً على البنك بأي عطل أو ضرر وخلافه سواء كان الحساب بالاسم الشخصي للعميل أو بصفته شريكاً في أي حساب أو شركة، وبنفس الوقت يفوض/يخول العميل البنك بإجراء التقاص بين المبالغ الموجودة في حساباته الدائنة والمدينة ولو كانت مربوطة وبصرف النظر عن تاريخ إستحقاقها. وفي حال وجود رصيد مدين أو مستحقة يحق وبنفس الوقت يفوض العميل للبنك إجراء تقاص ما بين الرصيد/ الأرصدة الدائنة لكافة حسابات العميل و/ أو الكفيل لديه وما بين قيمة الأقساط المستحقة في حال عدم توفر هذه القيمة أو عدم كفاية المتوفر منها في الحساب الرئيس المرتبط بالائتمان الممنوح، وأنه قد تم إفهام العميل والكفيل ذلك.
  • يتعهد العميل بالمحافظة على دفتر الشيكات وحفظه في مكان امين وبإبلاغ البنك خطياً فور معرفته و/أو خلال (24) ساعة من ضياعه أو سرقته أو أية ورقة منه وينطبق ذلك على التزوير وفي جميع الحالات يعفي العميل البنك من أية مسؤولية قد تنجم عن ذلك.
  • يتعهد العميل بإعفاء البنك من أية مسؤولية قد تنشأ نتيجة رفض البنك لصرف أي شيك صادر عن العميل لأي سبب يراه البنك مشروعاً من الناحية الفنية أو القانونية حتى ولو كانت قيمة الشيك ضمن سقف التسهيلات الممنوحة للعميل أو  ضمن أي مبلغ يرد إلى الحساب من أي مصدر كان طالما أن رصيد الحساب أقل من رصيد الديون.
  • يتعهد العميل بتزويد البنك بكافة الوثائق والمستندات التي يطلبها خلال فترة زمنية يحددها البنك، وفي حال عدم توفير هذه الوثائق يحق للبنك إغلاق الحساب. ويتعهد العميل بإبلاغ البنك بأية تغييرات تطرأ على البيانات والمعلومات التي أدلى بها في نموذج فتح الحساب وتزويد البنك بالوثائق والمستندات الخاصة بها، دون أدنى مسؤولية على البنك نتيجة أية تغييرات لا يتم إعلام البنك بها. وكذلك يلتزم/ يتعهد العميل بتعليمات البنك الخاصة بتحديث البيانات وفق المدة الزمنية المعتمدة للتحديث، مع حق البنك بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البيانات.
  •  يلتزم العميل بتزويد البنك بنماذج من توقيعه وفق النماذج المعتمدة لدى البنك وتعتبر نماذج التوقيع هذه قانونية ومعتمدة بالنسبة لجميع المعاملات/العمليات العائدة لكافة حساباته وتعامله مع البنك ولا يحق للعميل الإعتراض عليها، ويحق للبنك رفض تنفيذ المعاملات وعدم قبولها إذا كان التوقيع الظاهر غير مطابق للتوقيع المحفوظ لدى البنك، كما لا تقبل الختم بالبصمه التي تحمل توقيع العميل إلا إذا اقترنت بشهادة شاهدين وتمت المعاملة أمام موظف البنك المختص.
  • يتعهد العميل بتوفير كافة الوثائق التي يطلبها البنك خلال فتره زمنية يحددها البنك، وفي حال عدم توفير هذه الوثائق يحق للبنك إلغاء المعاملة المصرفية مع العميل وإغلاق الحساب، كما يتنازل العميل عن حقه في السرية المصرفية لغايات الإفصاح عن البيانات المتعلقة بحسابه لدينا حصراً الى السلطات الرقابية في الموطن/ المواطن الضريبية ويلتزم بتزويد البنك بنماذج الإلتزام الضريبي (W8/W9) الخاصة بمصلحة الضرائب الأمريكية في حال وجود عملاء حاملين للجنسية الأمريكية أو لديهم مؤشرات، كما يتعهد بإبلاغ البنك بأي تطورات/ تعديلات تطرأ على المعلومات المقدمة للبنك خلال 30 يوم.
• تعديل الأحكام والشروط:
  • يحق للبنك تعديل أو تغيير هذه الشروط في أي وقت يراه البنك مناسباً ومتى شاء و/أو حسب التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية دون إبلاغ العميل بذلك، ويوافق العميل على إعفاء البنك من إرسال أية إشعارات أو كتب تتعلق بذلك بعد إعلان ذلك في مكان بارز بالبنك، وفي هذه الحالة فإن الشروط الجديدة هي التي تسري وبما يتفق مع مصلحة البنك، وتسري هذه الشروط على جميع الحسابات المفتوحة باسم العميل أو التي ستفتح لاحقاً سواء كانت بناءاًعلى طلب صريح أو بموجب شروط فتح الحساب أو بموجب القواعد القانونية السارية المفعول بتاريخ فتح الحساب.
  • من المعلوم للعميل بأن جميع النشرات الصادرة من البنك والمتعلقة بأي نوع من الحسابات والنشرات المتعلقة بالخدمات تعتبر جزء لا يتجزأ من الشروط والأحكام وتقرأ معها.
  • التقاص بين الحسابات:
  • يفوض العمبل البنك بإجراء عملية التقاص بين جميع متفرعات حساباته بأنواعها المختلفة وبجميع العملات.
  • تصبح جميع متفرعات الحساب بأنواعها وعملاتها ضامنة لبعضها البعض بحيث يحق للبنك خصم أية مبالغ من أي متفرع في حساب العميل لتسديد أية إلتزامات تترتب على أي متفرع اخر بغض النظر عن سبب الإلتزام، وعليه فإنني أفوض البنك ودون الرجوع إلي بتحويل أية مبالغ من أي متفرع من حسابي لأي متفرع اخر لحسابي، وذلك لتسديد أية إلتزامات تترتب على هذا الحساب وفقا لأسعار الصرف السائدة في البنك يوم التحويل.
  • من حق البنك عدم تنفيذ التفويض إن كان رصيد الحساب المشار إليه لا يسمح أو لأي سبب اخر يراه مناسبا لعدم التنفيذ.
  • يبدأ العمل بهذا التفويض بموافقة البنك عليه ويبقى ساري المفعول إلى أن يقوم العميل بمخاطبة البنك خطيا بخلاف ذلك.
  • يقوم البنك بكشف الحساب الجاري للعميل لدى البنك دون الرجوع إلى العميل، ويقيد الفوائد الشهرية أو غيرها من المبالغ المستحقة للبنك على حساب العميل لدى البنك.
  • أن يقوم البنك بقيد قيمة أي كمبيالات أو شيكات أو كفالات مقدمة أو سحوبات أودعت لدى البنك للخصم أو أية مستندات أخرى تخص العميل في حوزة البنك سواء أكانت برسم التحصيل أو بأية صورة أخرى.
  • أن يقوم البنك بقيد الرصيد الباقي للعميل في أي حساب مفتوح بإسم العميل لدى البنك تأمينا وسدادا لمطلوب البنك بحيث لا يستحق دفعه للعميل إلا بعد تسديد جميع الحسابات المطلوبة للبنك من العميل بما فيها الحسابات المفتوحة بأية عملة أخرى.
  • أن يقوم البنك بإيقاف حركة أي حساب مفتوح بإسم العميل لدى البنك في أي وقت وأن يقوم البنك بمطالبة العميل بدفع الرصيد المتبقي عليه مع ما يستحق للبنك من الفوائد وغيرها فورا على الرغم من كل تأمين للعميل لدى البنك.
• شروط خاصة بحسابات العملة الأجنبية:
  • لا يلتزم البنك بتلبية طلبات العميل من النقد الأجنبي من حساباته المفتوحة لدى البنك بالعملات الأجنبية إلا في حالة توفر النقد المطلوب في السوق المحلي وعلى ان يكون الحد الأقصى لمبلغ السحب للمرة الواحدة هو المبلغ الذي يحدده البنك من حين لآخر وشريطة إشعار البنك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ السحب، وفي حال طلب العميل سحب مبالغ نقدية كبيرة بأي عملة كانت فإنه يحق للبنك تأجيل تنفيذ طلب العميل إلى الوقت الذي يراه البنك مناسبا.
  • يقر ويعترف العميل بصفقات بيع وشراء العملات الأجنبية التي تتم على الحساب بمختلف أنواعها وبالأسعار المتفق عليها مسبقاً سواء بواسطة الهاتف أو الفاكس أو الكتب الخطية ويكون السعر المبرم بموجب الصفقة نهائياً وغير قابل لعدم القبول سواء أبرمت الصفقة أو لم تبرم ويتحمل العميل المسؤولية عن أية خسارة قد تحصل ويفوض العميل بموجب ذلك البنك بقيد قيمة الصفقة على حسابه/حساباته وبشكل مطلق ويعتبر ذلك إبراءً لذمة البنك من أية مطالبة أو تعويض.
  • إذا كان الحساب بعملة أجنبية يتم السحب من الحساب بموجب قسائم سحب البنك أو الشركات أو عن طريق تحويلات برقية بناء على طلب العميل أو بناء على تعليمات العميل.
  • في حال طلب العميل من البنك سحبا نقديا من حساب العميل بالعملة الأجنبية وقرر البنك بمحض إختياره المطلق السماح بالسحوبات النقدية من الحساب، فإن العميل يتعهد بدفع رسم خدمة على الحساب وفقا للنسبة التي يحددها البنك شرط عدم وجود سبب قانوني يمنع هذا السحب النقدي.
• الشروط والأحكام الخاصة بالحسابات الجامدة:
  • تعتبر حسابات العملاء ذات الحسابات الدائنة جامدة لدى البنك اذا لم يحصل عليها أي حركة مثل حركات السحب أو الإيداع أو حوالات ... الخ وتعذر الإتصال مع العميل صاحب الحساب بكافة الوسائل مع عدم إمكانية الإستدلال عليه بعد إنقضاء المدد المحددة التالية من تاريخ آخر حركة فإن الحساب يصبح جامداً وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وتعليمات البنك الإدارية في الحالات التالية:
  • بعد مرور عام من تاريخ أخر حركة على الحسابات الجارية.
  • بعد مرور عامين من تاريخ أخر حركة على حسابات التوفير.
  • بعد مرور خمسة أعوام من تاريخ آخر حركة على الحسابات المربوطة لأجل.
  • الحسابات التي تعذر على البنك الإستدلال على أصحابها والإتصال معهم بكافة وسائل الإتصال المتاحة بما يشمل ذلك جميع الأموال النقدية والمعدنية والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة المتوفرة لدى البنك.
  • تكون أي حركة على أي من حسابات العميل لدى البنك نقطة بداية جديدة لإحتساب كافة المدد المقررة للتجميد لهذه الحسابات.
  • يتم تجميد الحساب في حال إنقضاء المدة المقررة للتجميد، ولا يكون لأي حركة وقعت بعد ذلك على حسابات العملاء الأخرى أي أثر على الحساب الجامد مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات.
  •  يجب على البنك إجراء التقاص بين الحسابات الجامدة وبين أية حسابات أخرى مدينة أو التزامات قائمة على أصحابها لدى البنك.
  • يعتبر إقتطاع الأقساط الدورية تسديداً للتسهيلات الممنوحة للعميل من حساباته الدائنة الأخرى لغايات هذه التعليمات عمليات سحب تبقي الحساب نشطاً وكذلك يعتبر سحب شيكات أو ورود حوالات على الحساب تحريكا للحساب، أما عمليات قيد العمولات والرسوم لمصلحة البنك فلا تعتبر سببا لجعله نشطاً.
  • يتم إيقاف العمل ببطاقات الصراف الآلي وبطاقات الدفع والإئتمان العائدة للحساب بعد إنقضاء المدد المحددة أعلاه.
  • لا يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل من الحساب الجامد إلا بحضور العميل شخصيا أو من يمثله بموجب وكالة عدلية أو حضور المفوض بالتوقيع على الحساب أو وكيل الورثة مع مراعاة ما ورد في البند (4) أعلاه.
  •  يجب على البنك الإستمرار في إحتساب الفوائد أو الأرباح على هذه الحسابات حسب العقد الساري المفعول بتاريخ إعتبار الحساب جامداً.
  • لا تعتبر أي حركة دائنة على الحساب الجامد سبباً لجعله نشطاً بإستثناء قيام العميل شخصياً أو من يمثله بموجب وكالة عدلية أو حضور المفوض بالتوقيع على الحساب أو وكيل الورثة بمراجعة البنك بعد إعتبار الحساب جامد بهدف إعادة تنشيط الحساب أو سحب الرصيد، ويقوم البنك بإعادة تفعيل الحساب أو فتح حساب جديد أو صرف الرصيد القائم بعد التحقق من شخصية العميل أو وكيله، وتوقيعه على إقرار بصحة الرصيد بتاريخه وإعادة تفعيل الحساب وفق النماذج العميلة في البنك.
  • لا يعتبر صرف الشيكات المسحوبة من العميل على الحساب الجامد سبباً لجعله نشطاً ولا يعتبر الحساب الجامد سبباً معتمداً لإعادة الشيك المسحوب حيث يتم صرف الشيك في حال توفر رصيد مع عدم وجود سبب فني آخر لإعادته.
  • من حق البنك تحويل كامل رصيد الحساب/الحسابات الى سلطة النقد الفلسطينية وذلك بدون تحمل البنك و/أو موظفيه أدنى مسؤولية عن ذلك في حال عدم مراجعتنا للبنك خلال الفترة المحددة من قبل سلطة النقد الفلسطينية من تاريخ تجميد الحساب.
  • يحق للبنك ودون أي مسؤولية عليه إغلاق الحساب بمرور ستة أشهر على أخر حركة في حال كان الرصيد صفراً، كما ويحق له إغلاق أي من حسابات العميل فورا ودون إعطاء إشعارا أو إبداء أي سبب في أي وقت في الأحوال التي يتبين له وفق مطلق تقديره أن العميل قد خالف أي من شروط التعامل أو ما يجري عليه العرف المصرفي و/أو أن العميل أجرى عمليات صورية و/أو أن العميل قام بسحب شيكات بدون رصيد و/أو أن العميل لم يراعي في تعامله القانون ومبدأ حسن النية و/أو عدم توفر معلومات محدثة لدى البنك عن العميل أو كانت هناك مخاوف لدى البنك حول المستندات التي قدمها العميل والتي تخالف القانون والأنظمة أو عقوبات مالية في حال بقاء الحساب مفتوحا و/أو في حال صدور قرار من المحكمة المختصة أو جهة رقابية مختصة بإغلاق الحساب حسب القانون و/أو إعطاء العميل معلومات غير صحيحة أو قام بالإحتيال أو التصرف بسوء أمانة و/أو إدارة الحساب بطريقة غير مقبولة وفقا للتعليمات ذات العلاقة و/أو عدم تزويد البنك بمعلومات أو مستندات حول العمليات عند طلبها مثل بيان مصدر الدخل أو الأموال.
  •  يحق للبنك إغلاق الحساب في أي وقت يشاء ودون إبداء الأسباب ودون الحاجة لتحقيق متطلبات قانونية شكلية.
  • يستطيع العميل إغلاق الحساب في أي وقت عن طريق زيارته لفروع البنك وتعبئة طلب إغلاق حساب شريطة قيام العميل تسديد كافة إلتزاماته المستحقة عليه للبنك و/أو إلغاء أية دفعات من وإلى الحساب وفي حال قيام أي طرف دفع أو محاولته دفع أية مبالغ بعد إغلاق الحساب فإنه يحق للبنك إجراء الخطوات اللازمة لإعادة الأموال لهذا الطرف و/أو دفع الرسوم والمصاريف المقررة لإغلاق الحساب و/أو تسليم جميع أوراق الشيكات غير المستعملة التي بحوزته للبنك والتوقيع على تعهد بعدم وجود شيكات أخرى لديه و تبديل الشيكات المحررة للغير والتي بحوزتهم بأية وسيلة أخرى مقبولة الدفع وإعادتها للبنك.
  • يقر العميل بحق البنك في عدم الوفاء بشيكات مسحوبة على حسابه أو حتى التعامل معها في حال كان حسابه معلقا وأي مدة كان فيها حسابه مجمدا أو موقوفا قبل إغلاقه.
  • يحق للبنك التحفظ على الحساب أو تجميده أو إغلاقه عند صدور قرار محكمة أو قرار من الجهة التنظيمية المختصة أو عند الوفاة أو وجود شكوك لدى البنك حول إرتكاب أي عمليات غسل أموال أو إحتيال أو تمويل الإرهاب أو أي جريمة مالية ذات علاقة بالحساب أو لإعتقاد البنك أن إستمرار تشغيل الحساب قد يتسبب بالإخلال بأنظمة عقوبات مالية دولية أو لإعتقاد البنك بوجود أسباب قانونية أو تنظيمية أخرى تستدعي التحفظ على الحساب أو تجميده أو إغلاقه.
  •  يحق للبنك تفعيل الحساب المعلق أو المجمد بناء على طلب خطي من العميل وموافقة البنك حسب التعليمات المعتمدة لديه
• شروط متعلقة بالسرية المصرفية:
  •   يفوض العميل البنك بالإفصاح عن أية معلومات قد تطلبها السلطات المختصة في الداخل والخارج أو تتطلبها طبيعة العمليات والخدمات التي يقدمها البنك و/أو يطلبها العميل، كما يفوض البنك بتبادل المعلومات مع البنوك الأخرى أو إذا تطلبت ذلك قوانين الإمتثال الضريبي المحلية والدولية وقانون وتعليمات مكافحة غسل الأموال المحلية والدولية دون تحمل البنك أدنى مسؤولية عن ذلك إتجاه العميل.
  • القوانين المطبقة والمحاكم المختصة:
  • إن جميع المحاكم والدوائر القضائية والتنفيذية في دولة فلسطين هي المختصة للنظر بأي دعوى أو خلاف وعلى أن يكون للبنك حق إقامة الدعوى أمام أية محكمة ذات إختصاص وفقاً لإرادة البنك المنفردة بصرف النظر عن مكان توقيع العقد و/أو إقامة العميل ويسقط حقه بالطعن أو الاعتراض على ذلك وفي حال تمتع العميل بجنسية إسرائيلية أو حاملاً للهوية المقدسية فإننا نوافق ونقر بصفتنا مدين و/أو كفيل بالتضامن والتكافل على إختصاص جميع المحاكم والدوائر القضائية والتنفيذية الاسرائيلية المختصة وذات العلاقة للنظر والبت والفصل والحكم في أي خلاف أو نزاع ينشأ بيني وبين البنك بخصوص التسهيلات المصرفية الممنوحة لي/ لنا من قبل البنك في حسابي / حسابنا المشار إليه أعلاه مهما كان نوع تلك التسهيلات وبالغاً ما بلغت قيمتها والمثبته بموجب العقود والملاحق والمستندات والوثائق الموقعة من قبلي / قبلنا لدى البنك وأنني / وأننا بهذا اسقط / نسقط جميع حقوقي / حقوقنا القانونية بالاعتراض والطعن على الإختصاص المكاني لأي محكمة أو دائرة اسرائيلية يلجأ إليها البنك الأهلي الأردني وفقاً لإرادته المنفردة لمطالبتي / لمطالبتنا بأي حقوق أو ديون أو التزامات مترتبة له بذمتي/بذمتناالناتجة عن التسهيلات المالية الممنوحة لي / لنا اسقاطاً تاماً ونهائياً وكاملاً لا رجوع عنه وغير قابل للطعن والإعتراض وإن توقيعي / توقيعنا على هذا الملحق يعتبر مكملاً وجزءً لا يتجزأ من مستندات وعقود التسهيلات، دون أن يحق للعميل الإعتراض أو الدفع بعدم الإختصاص المكاني ويكون القانون الفلسطيني هو الواجب التطبيق.
  • ما لم يرد به نص في شروط التعامل يطبق بشأنه السياسات والإجراءات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي، كما أنه في حالة تعارض أي شرط من الشروط السابقة مع القوانين النافذة في فلسطين تطبق القوانين النافذة في فلسطين.
• الشروط والأحكام الخاصة بالحسابات الجارية (الطلب):
  • تقيد الفائدة المدينة (المقبوضة) في آخر كل شهر وكذلك الدائنة (المدفوعة إن وجدت).
  • يتعهد العميل بأن لا يسحب من الحساب إلا بموجب النماذج الخاصة بذلك والصادرة من البنك و/أو أي طريقة أخرى يوافق عليها البنك.
  •  يحق للبنك دون أن يترتب عليه مسؤولية(دون أية مسؤولية عليه) أن يرفض صرف أي شيك مسحوب من قبل العميل على الحساب إذا كان محرراً على غير الشيكات الخاصة الصادرة للعميل من البنك، ويتعهد العميل بأن يحافظ على الشيكات الصادرة إليه وأن يكون مسؤولاً عن كل خسارة أو ضرر يحدث من جراء إستعمالها بطريق الغش أو الخطأ أو السرقة أو بسبب فقدانها بما في ذلك فقدانها في البريد إعتباراً من تاريخ إرسالها إليه، ويتعهد بإبلاغ البنك في حالة سرقتها أو فقدانها.
  • يخول العميل البنك وفقاً لخياره حق كشف الحساب دون الرجوع إلى العميل وقيد الفوائد المستحقة للبنك وضمها إلى رصيد  على الحساب، كما يخوله بأن يقيد على الحساب قيم الكمبيالات أو الشيكات أو أي مستندات أخرى للعميل  في حوزة البنك سواء كانت برسم التحصيل أو بأي صور أخرى أو أن يقيد للحساب رصيد أي حساب أخر مفتوح بإسم العميل لدى البنك أو لدى أي فرع آخر للبنك الأهلي الاردني كتغطية أو كتأمين لتسديد جميع إلتزامات العميل تجاه البنك بحيث لا يستحق دفع رصيد الحساب أو أرصدة الحسابات الاخرى الابعد تسديد جميع إلتزامات العميل تجاه البنك وللبنك حق إجراء التقاص بين أرصدة جميع الحسابات المفتوحة بإسم العميل لدى البنك بما فيها حساباته المفتوحة بأي عملة أخرى ولا يعتبر أي كشف للحساب سواء أكان ذلك بالسحب منه أو بالقيد له فيه موافقة من البنك على منح العميل تسهيلات على المكشوف وإنما هو تفريج من البنك للعميل يترتب عليه تسديده مع نهاية الشهر الذي وقع فيه الكشف بحد أقصى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً (ثلاثون يوماً) من تاريخ أي كشف ويكون للبنك حق إستيفاء الفوائد المركبة وفق الأسعار المعلنة الدارجة لديه من فترة لأخرى.
  • يحق للبنك إغلاق الحساب أو إيقافه في أي وقت ودون إبداء الأسباب، ويعتبر الرصيد إن كان مديناً مستحق الأداء فوراً وبدون الحاجة لأي إشعار أو إخطار.
  • تقبل الشيكات المودعة في الحساب بتحفظ لحين تحصيلها ويعاد قيدها على الحساب في حال إعادتها لأي سبب من أسباب الإرجاع و/أو السرقة و/أو التزوير أو التي تم صرف قيمتها مسبقا.
  •  إن معارضة العميل للوفاء بأي شيكات سحبها على حسابه لن تكون مقبولة إلا إذا قام العميل بإشعار البنك خطيا بهذه المعارضة وفقا للقوانين السارية ولتعليمات سلطة النقد قبل صرف تلك الشيكات نقدا أو قيدها بحساب المستفيد، ومن خلال التوقيع على نموذج خاص يفوض فيه البنك بحجز قيمتها في الحساب إلى حين ورود قرار قضائي يقتضي برفع المعارضة و/أو في حال الإتفاق بينه وبين المستفيد وذلك في حال حل الخلاف مع المستفيد.
  • يحق للبنك عدم منح العميل دفتر/دفاتر شيكات وفقا للضوابط المعتمدة لديه بناءا على قرار البنك لوحده ويتحمل العميل مسؤولية المحافظة على دفاتر شيكاته وعليه أن يخطر البنك خطيا فور علمه بفقدانها أو سرقتها أو تزويرها أو تحريفها وإلا فلن يكون البنك مسؤولا إتجاه العميل بأي إلتزام.
  • عند فقدان الشيك في عملية التقاص يصدر البنك شهادة بدل فاقد وتعتبر بديلا قانونيا للشيك حسب الأصول.
• الشروط والأحكام الخاصة بحسابات التوفير:
  • لا يجوز أن يقل رصيد الحساب عن الحد الأدنى الذي يحدده البنك من حين لآخر لرصيد الحساب ولا يدخل الحساب في عملية سحب الجوائز في حال قل رصيد الحساب عن الحد الأدنى الذي يحدده البنك لذلك.
  • يحق للبنك منح حسابات التوفير فوائد دائنة أو تعديلها أو إلغاؤها وقيدها في الحساب حسب التعليمات والاليات المعتمدة لدى البنك  إذا أغلق الحساب فتدفع الفائدة بتاريخ الإغلاق على أساس أدنى رصيد متوفر خلال نهاية الشهر السابق للإغلاق.
  • ينبغي على العميل التثبت من صحة تسجيل عمليات الإيداع قبل مغادرة البنك وبخلاف ذلك فإن البنك لا يتحمل أية مسؤولية وإن سجلات البنك تعتبر المرجع النهائي ولا يجوز للعميل الطعن في صحتها أو الاعتراض عليها .
  • لا يصدر البنك للعميل دفتر شيكات على هذا الحساب كما لا يجوز للعميل أن يحرر شيكات أو أوامر دفع أو تحويلات على هذا الحساب، علماً بأن البنك غير ملزم بالدفع من حساب التوفير إلا بحضور العميل شخصياً والتوقيع على نماذج البنك المخصصة لذلك و/أو بأي طريقة يوافق عليها البنك  والتوقيع بإستلام المبلغ المسحوب.
  • يجوز للبنك أن يقيد قيم الحوالة لصالح العميل في حساب التوفير.
  • لا يجوز للعميل ايداع او سحب مبلغ يقل عن الحد الادنى الذي يحدده البنك من حين لآخر كما لا يحق للعميل سحب أكثر من المبلغ الذي يحدده البنك للسحب في اليوم الواحد الا اذا اشعر البنك خطيا قبل يوم السحب بيومين على الأقل للمبالغ تعليمات سلطة النقد الفلسطينية والتعليمات المعتمدة لدى البنك بحينه شريطة عدم التجزئة .
  • يحق للبنك عدم دفع أية فوائد للحساب في أي من الحالات التالية:
  • إذا كان الحساب مغلقاً بتاريخ إضافة الفائدة.
  • اذا كانت قيمة الفائدة المستحقة للحساب تقل عن المبلغ المحدد حسب البرامج المعمول بها لدى البنك .
  • في حالة الإفلاس أو الحجز على الحساب وطيلة مدة الحجز.
  • بناءاُ على طلب العميل صاحب الحساب.
  • يحدد البنك سعر الفائدة الموحد لحسابات التوفير حسب لائحة أسعار الفوائد العميلة وللبنك حق تعديل الأسعار في أي وقت يشاء دون إشعار العملاء المسبق بذلك.
  • يوافق العميل على قبول أية دفعات في حسابه من البنك ناجمة عن سحوبات والجوائز سواء كانت نفس الجائزة المعلن عنها أو قيمتها بتاريخ اعلان الفوز بالجائزة.
  • يقر ويوافق العميل على نتائج السحب التي تتم طبقا لتعليمات نظام السحب العميل في حساب التوفير لدى البنك .
  • يتعهد العميل بعدم الاعتراض او الطعن بنتائج السحب بسبب التأخير أو الخطأ الناجم عن اخطاء او مشاكل خارجة عن ارادة وقوة البنك على إجراء السحب.
  • يعتبر اعلان نتائج السحب والفائزين في احد وسائل الاعلان المرئية او المسموعة او المقروءة بمثابة تبليغ للعميل وذلك اثياتها على لوحة الاعلانات الداخلية يجوز للبنك اجراء تعديل على عدد ومبالغ الجوائز ومواعيد وطرق السحب عليها ومواعيد وطرق دفعها وأيضا اسس وشروط وفرص الفوز وأرقام السحب من وقت لآخر دون اشعار او اعلان العملاء المسبق بذلك .
  • يوافق العميل على ان يقوم البنك باعلان اسمه في وسائل الاعلان المرئية والمسموعة والمقروءة ائا كان من ضمن الفائزين بأحد الجوائز .
  • يمكن للعميل السحب بالعملات العميلة مقابل قيد المبلغ على الحساب حسب أسعار الشراء السائدة لتبديل العملة آنذاك.
• الشروط والأحكام الخاصة بجوائز التوفير:
  • يشترك الحساب بسحوبات على جوائز تحددها تعليمات خاصة بتحديد الحد الأدنى للرصيد المشترك بالسحب وعدد ومبالغ الجوائز المدفوعة ومواعيد وأساليب السحب عليها ومواعيد وأساليب دفعها، وللبنك الحق في إعتماد أو تعديل أو إلغاء أسس وفرص الفوز وأرقام السحب على الحسابات المشتركة بالجوائز دون إعتراض العميل أو إشعاره أو إعلامه المسبق بذلك.
  • لا يسمح بمشاركة حسابات التوفير في الجوائز إلا بعد مرور المدة المحددة ضمن شروط المنتج لكل جائزة حسب تاريخ فتح الحساب.
  • يحق للبنك تعديل و/أو إلغاء عدد ومبالغ الجوائز ومواعيد وطرق السحب عليها ومواعيد وطرق دفعها وأيضاً أسس وشروط وفرص الفوز وأرقام السحب من وقت لآخر على أن يتم إشعار أو إعلام العميل بذلك بإحدى الطرق المتاحة لدى البنك.
  • يحتفظ البنك بحقه في تصوير الفائزين بالجوائز سواء الجوائز العينية أو النقدية والإعلان عنهم من خلال أي من الوسائل الإعلانية المرئية والمسموعة والمقروءة التي يراها البنك مناسبة ودون إشعار العميل المسبق بذلك، كما ويحتفظ  البنك بحقه بحجب أي جائزة عن أي من الفائزين بها في حال عدم موافقة الفائز بالإعلان عن فوزه سواء بنشر إسمه أو صورته أو تصويره للإعلان عن فوزه .
  • يعتبر إعلان السحب والفائزين في إحدى وسائل الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة وكذلك تثبيتها على لوحة الإعلانات الداخلية بمثابة تبليغ للعميل ويسقط حقه بالإعتراض على ذلك.
  • يتحمل العميل الفائز الضرائب التي يلزمه بها القانون والتي تترتب على الجوائز للجهات الرسمية ذات العلاقة.
  • يحق للبنك إلغاء البرنامج دون إعتراض العميل على أن يتم إشعاره أو إعلامه بذلك بإحدى الطرق المتاحة لدى البنك.
  • إذا كان المستفيد من الجائزة العينية قاصرا فيتم تسليمها عينا للقاصر بحضور الولي الشرعي و/أو القانوني و/أو الوصي الشرعي.
  • إذا لم يقم الفائز بالجائزة العينية بمراجعة البنك لإستلام جائزته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج السحب، تعتبر الجائزة ملغاه ولا يحق للفائز مطالبة البنك بها أو بقيمتها ويسقط أي حق له بهذا الخصوص بشكل غير قابل للرجوع عنه.
  • في حال وفاه المستفيد قبل إجراء السحب وعدم إعلام البنك بذلك فإنه يفقد حقه بالجائزة، أما في حال وفاه المستفيد بعد السحب فتؤول الجائزة للورثة الشرعيين ويتم توزيعها بموجب أحكام القانون ووفقا للتعليمات المتبعة لدى البنك.
  • يحق للبنك إقتطاع أية مبالغ من الجائزة النقدية لسداد أية مستحقات على العميل الرابح.
  • يصرح العميل بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته وأنظمته المستخدمة في عملية السحب على الجوائز صحيحة ونهائية بالنسبة له وأنه يعتبرها بينة قاطعة لإثبات المبالغ المودعة ولإثبات الفائز بالجائزة، ولا يحق للعميل الإعتراض عليها، ويتنازل العميل مقدماً عن أي حق قانوني يجيز له طلب إبراز دفاتر البنك أو قيوده أو كشوفاته و/أو طلب تدقيق حسابات البنك ودفاتره وقيوده وأية مستندات من أي نوع، ويشمل هذا التنازل إسقاط الحق في الطعن في صحة التواقيع لأي معاملة من المعاملات البنكية أو في عدم أهلية أو صلاحية الموقع أو الموقعين عليها.
  • يقر العميل أنه في حالة ورود أي طلب من أية جهة لها الصلاحية بالحجز على الأموال بأن للبنك أن ينفذ الحجز على المبالغ المودعة، وفي هذه الحالة لا يدخل المبلغ المحجوز عليه في سحوبات الجوائز إلا بعد ورود كتاب خطي من الجهة التي أوقعت الحجز تطلب بموجبه فك الحجز عن المبلغ أو أي جزء منه.
• الشروط والأحكام الخاصة بالحسابات لأجل:
  • تقيد الفائدة الدائنة (المدفوعة) في تاريخ الاستحقاق.
  • لا يحق للعميل سحب أي مبلغ قبل تاريخ الإستحقاق ووفقاً لبرنامج الودائع المعتمد لدى البنك ، وفي حال موافقة البنك على السحب قبل الإستحقاق  يسقط حقه بالفوائد عن المدة المتبقية لتاريخ الإستحقاق وبحيث يتم تخسير العميل بفائدة جزائية ناتجة عن كسر الوديعة قبل تاريخ الإستحقاق ، ويلتزم العميل بالتعويض أي ضرر يلحق بالبنك.
  • يلتزم البنك بدفع الفوائد المستحقة عند تاريخ الإستحقاق أو حسب المدة المبينة بالعقد المبرم مع العميل وذلك من خلال قيد الفائدة المستحقة في حساب التسديد لدى البنك.
  • يكون للبنك عند الإستحقاق الخيار في إعادة ربط الوديعة المبلغ لمدة أخرى مماثلة بالسعر السائد في حينه و/أو تحويلها إلى الحساب الجاري و/أو التوفير و/أو في حال نقص الرصيد عن الحد الأدنى المقرر من قبل البنك و/أو للأسباب التي يراها البنك مناسبة دون الحاجة الى إشعار خطي ودون تحميل البنك أي مسؤولية ناتجة عن ذلك.
  • يلتزم العميل بإبلاغ البنك خطياً عن عدم رغبته في تجديد ربط الوديعة قبل خمسة أيام على الاقل من تاريخ إستحقاقها.
  • في حالة ورود أي إيداع إضافي للحساب خلال فترة الربط يكون للبنك حرية التصرف بين قبول الإيداع الإضافي في هذا الحساب أو فتح حساب فرعي لذلك الإيداع وربطه بسعر الفائدة السائدة في حينه.
  • في حالات الضرورة القصوى التي يوافق فيها البنك على سحب الوديعة كلياً أو جزئياً قبل الإستحقاق يتم إحتساب غرامة التخسير على كسر الوديعة وفقاً لمعادلة غرامة التخسير العميلة لدى البنك ودون المساس بأصل الوديعة المربوطة ويتعهد العميل بتحمل الغرامة المترتبة على كسر الوديعة ويفوض البنك بقيد الغرامة على أي حساب من حساباته وبأي عملة.
  • يفوض العميل البنك بالقيد على الحساب أية مبالغ يكون قد حصل العميل عليها من البنك و/أو كفلها سواء أكانت صورة تسهيلات مصرفية مباشرة أو غير مباشرة مهما كان نوعها، وأن يُحول البنك هذه المبالغ إلى حساب تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية ضماناً لسداد ما يتوجب على العميل من أصل التسهيلات الممنوحة له بالإضافة إلى الفوائد المدينة المستحقة بالمعدل المطبق من قبل البنك وأية مصاريف أخرى، على أن يبقى المبلغ في حوزة البنك لحين تسديد كافة إلتزامات العميل تجاه البنك، وإذا لم يقم العميل بتسديد إلتزاماته للبنك عند أول طلب من البنك فإن العميل يفوض البنك بإجراء التقاص بين هذه الإلتزامات وبين المبالغ النقدية المحجوزة في حساب /حسابات تأمينات نقدية مقابل تسهيلات مصرفية دون الرجوع إلى العميل ودون الحاجة إلى أي إشعار أو إجراءات مسبقة تفويضا نهائياً ولا يحق للعميل الرجوع فيه إلا بموافقة البنك الكتابية الخطية.
  • يفوض العميل البنك بتحويل رصيد حساب الوديعة في حال كسرها أو إستحقاقها أو تخفيض رصيدها عن الحد الذي تقرره التعليمات إلى حساب توفير و/أو حساب جاري.
  • يوافق العميل على وقف إحتساب ودفع الفائدة في حال الإفلاس أو الحجز وبأي حال ينتقل حسابه إلى حساب التأمينات.
• الأحكام والشروط الخاصة بحسابات ناقص أو عديم الأهلية:
  • من المعلوم للولي أو الوصي و/أو الممثل القانوني لناقص أو عديم الأهلية أن عليه الإلتزام بكافة الشروط والأحكام العامة لفتح الحسابات بالإضافة لما يلي:
  •  ينحصر حساب ناقص الأهليه أو عديم الأهليه في حسابات التوفير أو الحسابات لأجل فقط.
  • لا يتم الحصول على أية تسهيلات بضمان هذا الحساب ولا توضع أرصدة هذا الحساب تأمينا أو ضمانا لأية تسهيلات أو قروض سواء للمثل القانوني أو للغير.
  •  تنحصر صلاحية الولي أو الوصي على حساب ناقص الأهلية أو عديم الأهلية في حدود ما هو وارد في حجة الولاية أو الوصاية.
  •  يسقط أي حق للولي أو الوصي أو الممثل القانوني أو فاتح الحساب لمنفعة القاصر على الحساب المفتوح بإسم أو لمنفعة القاصر بمجرد بلوغ القاصر السن القانونية متمتعا بالأهلية ويفوض الولي و/أو الوصي و/أو الممثل القانوني البنك بتحويل الحساب بإسم القاصر تلقائيا، ودون الرجوع له وإعتماد توقيع القاصر على الحساب وإلغاء توقيعه عن الحساب وبهذا يكون من حق القاصر القيام بسحب الرصيد الموجود في الحساب وأن يفتح القاصر حساب بإسمه تودع فيه الأموال.
  • أنه من المعلوم للولي أو الوصي أو الممثل القانوني أن الأموال المودعه في حساب ناقص أو عديم الأهليه هي ملك لناقص أو عديم الأهليه وليست ملكا للولي أو الوصي أو الممثل القانوني وإن صلاحية الولي أو الوصي أو الممثل القانوني تنحصر في الإدارة والمحافظة على هذه الأموال وفي حدود قرار المحكمة المختصة.
  • إذا كان الحساب مفتوحاً بإسم قاصر أو فاقد الاهلية القانونية و/أو الشرعية فإن الولي أو الوصي أو القيم الذي قام بفتح الحساب يتنازل عن الرصيد الدائن بهذا الحساب الى القاصر عند بلوغه سن الرشد أو الى فاقد الاهلية عند زوال سبب فقدانها ويفوضه بالتوقيع على هذا الحساب والتصرف فيه منفرداً ويقر الولي أو الوصي أو القيم بإبراء ذمة البنك إذا تصرف طبقاً لهذا التفويض/القرار القضائي إعتباراً من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو زوال سبب فقدان الاهلية.
• فتح حسابات بنكية تدار لمنفعة القصر يتم وفق الشروط والضوابط التالية:
  ​يجوز فتح حساب بإسم أو لمنفعة القاصر في الحالات التالية فقط:
  • حساب بإسم القاصر بولاية/وصاية: ينحصر فتح الحساب بإسم القاصر من قبل الولي أو الوصي الشرعي في حالة وجود وصاية من المحكمة الشرعية، وتكون صلاحية التصرف بالحساب من قبل الولي وفقا للقانون أو الوصي المعين من قبل المحكمة الشرعية مقيدة وفق الوصاية، حيث يكون القاصر صاحب الحق بالتصرف في الحساب بعد بلوغه سن الرشد أو إثبات رشده لدى المحاكم المختصة.
  • الحساب لمنفعة أو لمصلحة القاصر: يجوز فتح حساب لمنفعة أو لمصلحة القاصر من قبل الأم فقط ويمنع فتح هذا الحساب من قبل أي شخص آخر، ويفتح الحساب في هذه الحالة لمنفعة أو مصلحة القاصر، وفي هذه الحالة يتم ذكر أسم الأم لمنفعة إسم القاصر صراحة في ملف فتح الحساب ويفتح الحساب بموجب رقم هوية الأم على أن يكون التعاقد ما بين البنك وفاتح الحساب وليس المنتفع لحين بلوغ القاصر سن الرشد.
  • حساب بإسم القاصر بإدارة الأم: يجوز فتح حساب بإسم القاصر من قبل الأم فقط ويمنع فتح هذا الحساب من قبل أي شخص آخر، ويفتح الحساب في هذه الحالة بإسم القاصر بإدارة الأم، وفي هذه الحالة يتم ذكر أسم القاصر صراحة في ملف فتح الحساب ويفتح الحساب بموجب رقم هوية القاصر على أن يكون التعاقد ما بين البنك وفاتح الحساب وليس القاصر لحين بلوغ القاصر سن الرشد حيث يكون القاصر صاحب الحق بالتصرف في الحساب بعد بلوغه سن الرشد أو إثبات رشده لدى المحاكم المختصة.
  • ينحصر شكل الحسابات المفتوحة بإسم الام لمنفعة أو لمصلحة القاصر في حسابات التوفير و/أو الحسابات لأجل.
  • يجب الحصول على كامل الوثائق والبيانات الشخصية للأب أو للأم أو القيم الذي قام بفتح الحساب للقاصر بالإضافة الى بيانات إثبات الشخصية الخاصة بالقاصر كشهادة ميلاده.
  • يكون الأب أو الأم أو القيم الذي قام بفتح الحساب للقاصر مسؤولاً عن إدارة الحساب ومفوضاً بالتوقيع عنه طالما أن المنتفع دون السن القانوني.
  • إذا كان الحساب مفتوحاً بإسم قاصر أو فاقد الأهلية القانونية و/أو الشرعية فإن الولي أو الوصي أو القيم الذي قام بفتح الحساب يتنازل عن الرصيد الدائن بهذا الحساب إلى القاصر عند بلوغه سن الرشد أو إلى فاقد الأهلية عند زوال سبب فقدانها، ويفوضه بالتوقيع على هذا الحساب والتصرف فيه منفردا، ويقر الولي أو الوصي أو القيم بإبراء ذمة البنك طبقاً لهذا التفويض إعتباراً من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد أو زوال سبب فقدان الأهلية.
  • تفوض الأم البنك بتحويل الحساب بإسم القاصر عند بلوغه السن القانوني تلقائياً دون الرجوع إلى أي منهم، بحيث يصبح القاصر الذي بلغ السن القانوني حراً بالتصرف بالحساب ويكون من حقه القيام بسحب المبلغ أو أن يفتح له حساباً آخر بإسمه تودع فيه الأموال وفي حال عدم رغبته بإستمرار التعامل مع البنك يتم تسليم القاصر الرصيد الكامل المترصد في الحساب.
  • لا يجوز لأي طرف التصرف بأي حساب مفتوح لمنفعة أو لمصلحة القاصر إلا إذا كان هذا الطرف صاحب الصلاحية في ذلك، وحصل على تفويض أو توكيل رسمي من قبل فاتح الحساب، أو بموجب قرار من المحكمة المختصة.
  • تعتبر الحسابات المفتوحة لمنفعة أو لمصلحة القصر أو بإدارة الأم حسابات ذات خصوصية عالية بإعتبارها حسابات مشروطه، لذلك تنتهي مسؤولية الأم عند بلوغ القاصر للسن القانوني، ويصبح القاصر هو صاحب الصلاحية بإدارة الحساب تلقائياً ويتم تسوية الوضع القانوني للحساب بإلغاء توقيع الأم ويتم الحصول على توقيع القاصر (البالغ)، أو يتم إغلاق الحساب المفتوح لمنفعة أو مصلحة القاصر أو بإدارة الأم ويفتح حساب جديد بإسم (القاصر) البالغ وفي حال عدم رغبته بإستمرار التعامل مع البنك يتم تسليم القاصر الرصيد الكامل المترصد في الحساب.
  • يُحظر منح الأم أية تسهيلات بإسم الحساب المفتوح لمنفعة أو لمصلحة القاصر أو بإدارة الأم، كما يُحظر وضع أرصدة الحساب تأميناً أو ضماناً لأي تسهيلات أو قروض تم الحصول عليها من قبل أية جهة ويحظر إصدار او إستقبال الحوالات ويحظر منح دفاتر شيكات ، ويسري ذلك الحظر على الحسابات المفتوحة بإسم القاصر سواء بالولاية أو الوصاية.
  • ينحصر شكل الحسابات المفتوحة بإسم القاصر بإدارة الأم في حسابات الجاري و/أو حسابات التوفير و/أو الحسابات لأجل وتنحصر الخدمات المقدمة لهذه الحسابات بعمليات السحب وإيداع الاموال في الحساب وإصدار أوامر الدفع الثابتة أو التحويل من حساب الأم لحساب القاصر وإصدار بطاقة صراف آلي محدودة الصلاحية لغايات السحب والإيداع منها فقط ويحظر منح دفاتر شيكات كما يحظر قبول الوكالات من أي نوع بخصوص هذا النوع من الحسابات.
  • يمنع فتح حسابين بإسم القاصر لدى البنك ويمنع فتح حساب مشترك بإسم أكثر من قاصر.
  • في حال وفاة القاصر صاحب الحساب بإدارة الأم ، توزع الحصص الإرثية وفق قرار المحكمة المختصة وفي حال وفاة الأم التي تدير الحساب، يتم تجميد الحساب لحين ورود قرار من المحكمة المختصة أو بلوغ القاصر السن القانوني أيهما أسبق.
  • الإلتزام بأحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشإن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
  • يجوز للأم إغلاق الحساب أو سحب الرصيد وإغلاق الحساب إذا لم يبلغ القاصر السن القانوني.
  • من حق البنك تنفيذ عملية الحجز على حسابات المنفعة في حال ورود حجز أصولي على الأم.
• الشروط والأحكام الخاصة بالحسابات المشتركة:
  • يتم فتح الحساب من الشركاء مجتمعين وفق الإجراءات المحددة لفتح الحساب المشترك في البنك وتكون حصص الشركاء متساوية كما يعتبر الرصيد الدائن في الحساب المشترك ملكا لمالكي الحساب بالتساوي فيما بينهم إلا إذا تم الإتفاق بينهم خطيا على خلاف ذلك.
  • يكون للمفوض أو للمفوضين بالتوقيع حسب مقتضى الحال، الحق في السحب من الحساب وتشغيله وإدارته وإصدار التعليمات للبنك بشأنه ويعتبر وفاء البنك بكامل الرصيد للمُفوض أو المفوضين بالتوقيع حسب مقتضى الحال، وفاءً صحيحاً لذمة البنك تجاه سائر أصحاب الحساب والغير.
  • لا يحق للشريك المفوض عن الشركاء على الحساب تفويض غيره بالتصرف في الحساب ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك.
  • يكون الشركاء ملزمين بإشعار البنك خطيا في حال وفاة أحد الشركاء أو فقدانه الأهلية وتترتب مسؤوليتهم بالتكافل والتضامن عن أية عمليات تتم بعد الوفاة أو فقدان الأهلية، كما يكون الشركاء ملزمين بالتكافل والتضامن تجاه البنك عن أية إلتزامات قد تترتب على الحساب المشترك أو أي من الحسابات الفرعية، وللبنك أن يتخذ أي من الإجراءات القانونية ضد الشركاء أو أي منهم.
  • إذا وافق البنك على كشف الحساب وفقاً لمطلق خياره فيعتبر سائر أصحاب الحساب مسؤولين بالتكافل والتضامن مجتمعين ومنفردين عن تسديد الرصيد المدين في الإستحقاق أو عندما يطلب البنك ذلك، بما في ذلك الفوائد والعمولات التي تترتب بنفس المعدلات المعمول بها في البنك في للتسهيلات الممنوحة لعملائه في الحساب الجاري مدين وبنفس الأسلوب بالإضافة إلى أية مصاريف أخرى.
  • يلغى أو يجمد الحساب حسب مقتضى الحال، ويقسم الرصيد الدائن ويوزع بالتساوي إلا إذا تم الإتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك عند:  أ- وقوع حجز قضائي أو إداري تحت يد البنك على حصة شريك أو أكثر من الشركاء وفي هذه الحالة يجمد البنك حصة الشريك المحجوز عليه ونقلها إلى حساب خاص بفتحه لهذه الغاية أو أن تحول الحصة المحجوزة للجهة طالبة الحجز ب-  وفاة أحد الشركاء وفي هذه الحالة يستلم باقي الشركاء حصصهم بالتساوي بينهم مناصفة ما لم يكن هناك إتفاق بين الشركاء على نسب الحصص، وتدفع حصة المتوفي لورثته الشرعيين وفق أحكام القانون ج- نشوء نزاع يتعلق بالحساب فيما بين أي من الشركاء أو جميعهم د- فقدان أو نقص أهلية أحد الشركاء وفي هذه الحالة يتم التصرف بحصة فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية من قبل الشخص المعين من الجهة القضائية المختصة وفق الصلاحيات الممنوحة لهذا الشخص أو قيام البنك بإجراء التقاص بين حصة أي شريك وبين الإلتزامات المترتبة على الشريك صاحب الحصة المذكورة لدى أي من فروع البنك ه-  في حالة إشهار إفلاس أحد الشركاء ففي هذه الحالة ينفذ البنك بالنسبة لحصة المفلس التعليمات التي يتلاقها من وكيل التفليسة أو الجهة القضائية المشرفة على طلب الإفلاس.
  • يوافق أصحاب الحساب على جميع الإجراءات التي يتخذها البنك نتيجة التعليمات التي تصدر إليه من أي من أصحاب الحساب المفوضين بالتوقيع وبحسب صلاحيات التوقيع.
  • يعتبر قيام البنك بتوجيه أية طلبات أو كشوفات أو إشعارات أو إخطارات أو تبليغات أو أية مراسلات على العنوان المبين في مقدمة هذا الطلب تبليغاً صحيحاً لجميع أصحاب الحساب ولكل واحد منهم، ويتعهد أصحاب الحساب بإعلام البنك خطياً لدى حدوث أي تعديل أو تغيير على هذا العنوان.
  • يملك البنك صلاحية مقاضاة كل أصحاب الحساب أو بعضهم أو أي واحد منهم لدى أي محكمة بغض النظر عن الصلاحية المكانية للمحكمة التي يختارها، كما يملك حق ممارسة صلاحية المقاضاة في أي قطر يختاره ويسقط الشركاء حقهم بالطعن بالصلاحية المكانية التي يختارها البنك لواحد أو أكثر من الشركاء، هذا مع العلم أن عدم مقاضاة البنك لواحد أو أكثر من أصحاب الحساب لا يشكل تنازل من البنك ويبقى حقه قائماً في مقاضاة كل من لم يقاضيه من أصحاب الحساب على أن قيام البنك بمباشرة أية إجراءات ضد أي ملتزم لا تسقط حقه بمواجهة أي ملتزم آخر لحين إستيفاءه لكامل حقوقه.
  • في حال وفاة أحد الشركاء  لا يعتبر البنك مسؤولاً بأي شكل من الأشكال على عن  أية سحوبات أو تصرفات جرت على هذا الحساب من تاريخ الوفاة وحتى تاريخ إبلاغ البنك خطياً بذلك وتعتبر تصرفات البنك خلال هذه الفترة قانونية وينحصر حق العميل والورثة بالرصيد القائم بتاريخ الوفاة فقط أو حسب سجلات البنك ولا يترتب على ذلك الرصيد أية فوائد دائنة.
  • تعتبر البيانات الواردة في هذا الطلب والشروط العامة للحسابات وشروط حسابات الودائع الموقعة من قبلنا جزءا لا يتجزأ من هذا الطلب .
  • يحق للبنك دون أن يكون ملزما بذلك أن يقيد قيمة أية حوالات واردة أو شيكات في الحساب المشترك وذلك إذا ورد رقم الحساب عليها ولو ورد إسم أحد الشركاء عليها، ما لم يمنع الشركاء ذلك بتعليمات خطية صريحة بعدم القيد، وفي جميع الأحوال لا يكون البنك مسؤولا عن أية قيود تتم وفقا لما تقدم قبل إستلامه مثل هذه التعليمات.
  • من المفهوم للشركاء في الحساب المشترك أن إختيارهم التوقيع على الحساب منفردين يخول أحد الشركاء بمفرده حق طلب تحويل رصيد الحساب الدائن أو جزء منه لحسابه الشخصي، ولا يخوله حق حق حجز الرصيد أو أي جزء منه لضمان التسهيلات الممنوحة له أو للغير دون موافقة جميع الشركاء المفوضون أو بموجب تفويض خطي خاص من الشركاء، وكذلك الحال بالنسبة للمفوضون بالتوقيع إذا كانوا أكثر من شخص واحد.
• الشروط والأحكام الخاصة بالاشتراك بالخدمات الإلكترونية:
  • يخلي العميل طرف البنك من أية مسؤولية ناتجة عن أي عطل أو ضرر قد يلحق به نتيجة عدم إلتزامه (العميل) بالشروط والتعليمات هذه أو نتيجة سوء إستعماله للخدمة وذلك دون الحاجة لإبداء الأسباب.
  • يكون للبنك ودون أدنى مسؤولية عليه الحق برفض طلب العميل بالإشتراك في الخدمات الإلكترونية ودون الحاجة لإبداء الأسباب.
  • في حال موافقة البنك على طلب العميل الإشتراك بالخدمة، يقوم البنك بتزويد العميل برمز تعريفي ورقم سري بمغلف مغلق.
  • تكون مسؤولية العميل وفور إستلامه الرمز التعريفي والرقم السري التأكد من أن المغلف مغلق إغلاقاً محكماً، وبعكس ذلك يكون عليه فوراً مراجعة الفرع الذي يتعامل معه وإبلاغه بذلك، وكذلك في حال فقدان المغلف قبل الإستعمال، ولا يكون البنك مسؤولاً إذا لم يتبع العميل الإجراءات المذكورة، أما بخصوص السرية حول الرمز التعريفي والرقم السري، فتكون من مسؤولية العميل وحده.
  • يقر العميل بأن جميع العمليات التي تتم من خلال الرمز التعريفي والرقم السري قد تمت من قبله، ويكون لها حجية الوثائق الرسمية تجاهه. كما يقر العميل بأن البنك لا يتحمل أية مسؤولية ناتجة عن أي من العمليات المنفذة من خلال الخدمة مهما كان نوعها أو مصدرها، طالما صدرت وفقاً للشروط الخاصة بها.
  • في حال إدخال الرقم السري بشكل خاطىء لخمسة مرات متتالية لخدمة الأهلي موبايل ، فإن الخدمة تتوقف مؤقتاً، ويتوجب على العميل مراجعة فرعه لإعادة تفعيل الخدمة.
  • في حال علم العميل بأن الرمز التعريفي أو الرقم السري قد إكتشفا من قبل أي شخص آخر، فيتوجب عليه إبلاغ البنك خطياً، كما ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة العمليات التي تتم بإستعمال الرمز التعريفي والرقم السري، وذلك حتى نهاية يوم العمل التالي لتاريخ إستلام البنك للتبليغ الخطي.
  • البنك غير مسؤول عن أية خسائر تلحق العميل أو غيره نتيجة إدخال العميل أرقام الحسابات المحول منها/أو لها بطريقة خاطئة، ويكون وحده هو المسؤول بالتدقيق على أرقام الحسابات، ويعفى البنك من أية مسؤولية قد تترتب جراء ذلك.
  • البنك غير مسؤول عن أية أضرار قد تلحق بالعميل نتيجة شبكات الإتصال وسوء الإرسال و/أو سوء الإستقبال، كما أن البنك غير مسؤول عن أي عطل متعمد وراء حصول قرصنة على جهاز الحاسوب التابع للعميل.
  • يكون للبنك الحق في إيقاف هذه الخدمة و/أو حجبها عن العميل مؤقتاً أو إلغائها في حالة إخلال العميل بإلتزاماته التعاقدية مع البنك.
  • يحق للبنك في أي وقت يشاء، ودون سابق إشعار، إجراء أي تعديل و/أو إضافة و/أو تغيير و/أو إلغاء أي من الخدمات المقدمة ضمن الخدمة أو في البرمجيات المستخدمة فيها بعد إعلام العميل على عنوانه العميل لدى البنك.
  • في حال طلب العميل دفتر شيكات عن طريق الخدمة، يكون للبنك الحق في الموافقة على الطلب أو رفضه، وفي حال الموافقة، فإن العميل يفوض البنك بقيد الرسوم على حسابه و/أو حساباته، ويجب على العميل مراجعة فرعه لإستلام الدفتر أصولياً.
  • يلتزم العميل بأن لا يتجاوز الحد الأعلى المسموح به يومياً أو شهرياً بالتحويل المالي، وضمن الرصيد الفعلي المتوفر في الحسابات وذلك وفقاً لتعليمات البنك في هذا الخصوص، وخلاف ذلك يعتبر طلب التحويل لاغياً، ولا يتحمل البنك أية مسؤولية ناتجة عن عدم تنفيذ طلب التحويل المالي.
  • إن عملية إرسال إشعارات حول العمليات المنفذة بوسائل إلكترونية تحكمها الإنظمة والقوانين النافذة، ولا يستطيع العميل إلغاء أمر بواسطة الخدمة وتعتبر هذه العمليات قد تمت بموافقة العميل.
  • من المفهوم لدى العميل أن الإشتراك بالخدمة يعطيه تلقائياً جميع الخدمات الواردة فيها، وفي حال رغب بعدم إستخدام و/أو إلغاء أية خدمة فعليه أن يقدم طلباً رسمياً بذلك الى البنك. 
  • يقر العميل بأن إرسال الرسالة النصية هي بمثابة إعلام له عن الحركات التي تتم على حسابه ويخلي مسؤولية البنك عن إرسال إشعارات خطية في حال توجيه رسالة نصية، ويعد إرسال الرسالة من البنك بمثابة إرسال نهائي له ويسقط حقه بالإعتراض على عدم وصول الرسالة له كون أن الهاتف المحمول مغلق و/أو مفصول و/أو معطل و/أو عدم قراءتها من قبله.
  • في حال كان الحساب مشترك، ويرغب أصحاب الحساب بالحصول على الخدمات الإلكترونية فيشترط ما يلي:
  • إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب شخص واحد يشترط موافقته على الإشتراك بهذه الخدمة.
  • إذا كان المفوض بالتوقيع عن الحساب أكثر من شخص واحد مجتمعين يشترط توقيعهم جميعاً على طلب الإشتراك بالخدمة، ويصدر الرمز التعريفي والرقم السري ويسلم لمفوض منهم بناءً على تفويض موقع من جميع المفوضين بالتوقيع إقراراً بذلك، وأية عملية تتم على هذا الحساب بإستعمال رمز التعريف والرقم السري تعد صحيحة وموافقاً عليها من أصحاب الحساب ولا يحق لهم الرجوع عنها أو الإعتراض عليها.
  • إذا كان الحساب يدار من قبل أكثر من شخص مجتمعين و/أو منفردين فإنه يحق لأي من المفوضين المنفردين طلب الإشتراك بهذه الخدمة ويتسلم رمز التعريف والرقم السري ويشترط توقيع بقية الشركاء على النماذج المعتمدة لدى البنك والتي تفيد بذلك.
  • البنك غير ملزم بإصدار أية إشعارات بالعمليات المنفذة ولا يستطيع العميل إلغاء أمر بواسطة الخدمة وتعتبر هذه العمليات قد تمت بموافقة العميل.
  • يتم إيقاف الخدمات المصرفية بالعموم يدوياً عن العميل في حال ورود حجز تحفظي على الحساب.
  • لا يجوز إصدار خدمات الإلكترونية للعملاء المدرجين على القوائم المحظور التعامل معهم سواء كان الحساب المفتوح لدى البنك فردياً أو مؤسسة فردية أو شركة أو هيئة اعتباريه.
  • يخلي العميل طرف البنك من أية مسؤولية في حال ارسال البنك رسالة نصية للعميل بالخطأ ولا يلحق البنك بأي حال من الأحوال ضرر أو مسؤولية تنتج عن ذلك أو تتعلق بها.
  • لا يترتب على البنك أية مسؤولية في حال عدم إنتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.
  • يمتلك البنك الصلاحية لوقف أية خدمة/خدمات يقدمها للعميل في الحالات التي يقدر فيها البنك أن هناك شك أو ريبة قي صحة ما يتلقاه من تعليمات أو العمليات التي يجريها العميل بإستخدام البطاقات أو الهاتف المحمول أو الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل التعامل أو إذا ما تبادر إليه الشك بأي إختراق للمعلومات وذلك دون أية مسؤولية عليه على أن يتم إشعار العميل بذلك، ورغم استخدام البنك الوسائل الأمنية الممكنة للحماية من مخاطر إنفتاح شبكات الإتصال غير أن البنك لا يعتبر مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة المخاطر المترتبة على إستخدام هذه الشبكات وأن العميل وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الناتجة عن إستخدام الخدمة التي طلبها.
  • يفوض العميل البنك بقيد كافة العمولات والمصاريف الناشئة عن إستخدام الخدمات الإلكترونية على أي من حسابات العميل لدى البنك.
  • إن خدمة الرسائل القصيرة تتضمن قيام البنك بإرسال رسائل قصيرة للعميل على رقم هاتفه المحمول بحيث تتضمن تلك الرسائل معلومات عن الخدمات التي يقدمها أو يستحدثها أو أية معلومات أخرى يراها البنك.
  • يقر العميل بصحة قيود البنك وسجلاته، بحيث تعتبر بينة قاطعة وملزمة له في هذا المجال ويسقط العميل حقه إسقاطاً نهائياً لا رجعة فيه بطلب توجيه اليمين الحاسمه لرئيس مجلس الإدارة و/أو أعضاء مجلس الإدارة و/أو المدير العام و/أو أي من موظفي البنك بأية دعوى تتعلق بالبنك سواء مدنية أو جزائية ولأي سبب كان.
  • يقر العميل أن جميع أنواع المعاملات الإلكترونية المتعلقة بكافة المعاملات البنكية صحيحة ومقبولة كحجة في الإثبات على العميل، وغير قابلة للنقض بأي شكل من الأشكال وبالتالي فإن العميل يسقط حقه في الطعن فيها مستقبلاً أو الدفع بعدم صحتها إسقاطاً نهائياً غير قابل للرجوع عنه، على أنه من المفهوم لديه أن المعاملات الإلكترونية وعلى سبيل المثال لا الحصر: البيانات والنصوص والصور والأشكال والرموز والأصوات وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب، إضافة الى عملية تبادل البيانات الإلكترونية وتشمل كذلك رسالة المعلومات والسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني بما في ذلك نظام معالجة المعلومات ورسائل الفاكس والبريد الإلكتروني، ويوافق العميل على أن مجرد إرسال العميل لرسالة المعلومات يعتبر قرينة قاطعة على تسلم العميل لها وتعتبر منتجة لآثارها بحقه.
• الشروط والأحكام الخاصة بالتحويل الإلكتروني:
  • حيث قام البنك الأهلي الأردني بطرح خدمة التحويل الإلكتروني من حساب العميل الى حسابات أخرى داخل البنك الأهلي الأردني أو خارجه سواء كانت هذه الحسابات تخص العميل نفسه أو عملاء آخرين ورغبة من العميل بالاستفادة من هذه الخدمة، فإن العميل يقر بما يلي:
  • يقوم العميل بإدخال أرقام الحسابات التي يرغب بالتحويل عليها على أن لا تكون هذه الحسابات من الحسابات التي يرفض أصحابها قبول الودائع والحوالات من الغير.
  • من المعلوم لدى الطرفين (البنك والعميل) أن عملية التحويل وفي حال تمت بنجاح لا يستطيع أي من الطرفين الرجوع عنها، وتعد عملية التحويل المالي صحيحة ونافذة قانونياً بمجرد الانتهاء منها.
  • يحق للبنك عكس القيود في حال رفض المستفيد قيمة الحوالة –التحويل المالي- ولا يترتب أية مسؤولية على البنك في حال رفضه للتحويل المالي.
  • يقر العميل أن عملية التحويل تمت على مسؤوليته الشخصية دون أية مسؤولية تلحق بالبنك سواء كان هنالك خطأ بقيمة التحويل أو خطأ في وقت التحويل أو خطأ في رقم حساب المستفيد من عملية التحويل.
• الشروط والأحكام الخاصة بالإيداع والسحب النقدي:
  • لا يعتبر المستند كاملاً لإثبات استلامنا إيداع المودع و/أو العميل النقدي ما لم يحمل ختم البنك الأهلي الأردني وتوقيع موظف البنك.
  • أن المودع و/أو العميل مسؤولان بالتكافل والتضامن فيما بينهما عن احتمال وجود ورقة و/أو أوراق نقدية مزيفة من ضمن تلك المودعة بموجب المستند ويوافق موافقة مطلقة على حق البنك بالرجوع عليهما أو على أي منهما بقيمتها ودون أية مسؤولية على عاتق البنك بهذا الخصوص.
  • يحتفظ البنك لنفسه بحقه في إجراء أي عملية عكس قيد في حال وقوع أي خطأ نتيجة الإيداع وبإجراء التصحيح اللازم دون الحاجة إلى موافقة المودع أو العميل ولكن بعد إشعار أي منهما.
  • من المفهوم للعميل و/أو المودع أن القيمة الإجمالية لهذا السند تخضع لتعليمات الجهات الرقابية والقوانين والأنظمة سارية المفعول.
  • يتحمل المودع و/أو العميل كل ضرر أو مسؤولية قد تنشأ عن أي خلل أو نقص أو تزوير في الأوراق النقدية و/أو النقود المعدنية المودعة.
  • إن المودع أو العميل مسؤول مسؤولية كاملة عن البيانات التي يقوم بتثبيتها على هذا السند ويخلي مسؤولية البنك عن أي خطأ قد يحدث نتيجة تثبيتهم لهذه البيانات ويتحمل المسؤولية في مواجهة البنك أو الغير أو العميل في حال كان المودع شخصاً آخر غير العميل.
  • يعتبر هذا المستند إقراراً منكم بسلامة مصدر الأموال المودعة ومشروعيتها.
  • يوافق المودع و/أو العميل على قيام البنك باستيفاء العمولات اللازمة على قيمة السند وفق تعليمات البنك الداخلية وتعليمات السلطات الرقابية سارية المفعول.
  • يحتفظ البنك لنفسه بالحق بإشعاركم بوقوع أي خطأ نتيجة هذا السحب وبإجراء التصحيح اللازم.
  • إن القيمة الإجمالية للسند تخضع لتعليمات الجهات الرقابية والقوانين والأنظمة سارية المفعول.
  • إن الساحب و/أو العميل مسؤولان عن عد وتفقد أي مبلغ/ مبالغ فور استلامها من موظف البنك، ولهذه الغاية فإنهما يخليان البنك من أية مسؤولية عن أي نقص في المبلغ/ المبالغ المستلمة من موظف البنك بعد استلامها.
  • إن الساحب و/أو العميل مسؤولان مسؤولية كاملة عن البيانات التي يقومان بتثبيتها على هذا السند ويخليان البنك من أي مسؤولية عن أي خطأ قد يحدث نتيجة تثبيت هذه البيانات ويتحملان كامل المسؤولية في مواجهة البنك و/أو الغير و/أو العميل في حال كان الساحب شخص آخر غير العميل.
  • يوافق العميل و/أو الساحب على قيام البنك باستيفاء العمولات اللازمة على قيمة السند وفق تعليمات البنك الداخلية وتعليمات السلطات الرقابية.
• الشروط والأحكام الخاصة بإصدار بطاقات الصراف الآلي:
  • تصدر بطاقة رئيسية باسم العميل صاحب الحساب، ويكون العميل المسؤول عن أية حركات تتم بموجب البطاقات بما فيها المحافظة على البطاقات والأرقام السرية وبأية خسارة قد تلحق بالبنك نتيجة سوء استعمال البطاقات أو الأجهزة.
  • يتم إصدار بطاقات الصراف الآلي للحسابات العملاء الجارية، التوفير، تحت الطلب على أن تكون الحسابات فعالة.
  • يتم إيقاف تلك البطاقات يدوياً عن العميل في حال ورود حجز تحفظي على الحساب.
  • لا يجوز إصدار بطاقات الصراف الآلي للعملاء المدرجين على القوائم المحظور التعامل معهم.
  • يوافق العميل على الحد الأقصى لمبلغ السحب اليومي/ الشراء وأن هذا الحد قابل للتغير دون الحاجة لإشعار مسبق.
  • إن أي إشعار من العميل بفقدان البطاقة أو الرقم السري أو طلب وقف الخدمة يجب أن يكون عاجلاً فور تحقق السبب الموجب لذلك ويجب أن يتضمن هذا الإشعار ظروف فقدان البطاقة أو سرقتها أو سبب وقف البطاقة، ويعفى العميل من أية مسؤولية من لحظة إبلاغ البنك بذلك، وللبنك دون إلتزام عليه، أن يقبل الإشعار الشفهي شريطة تعزيزه في يوم العمل التالي لتقديمه خطياً ولن يترتب على البنك أية مسؤولية تجاه أية إجراءات قد تقوم بها الأجهزة الأمنية في حال التبليغ بالواقعة.
  • يقر العميل بأن التقارير المستخرجة من نظام الصراف الآلي ونقاط البيع سواء الأصلية اوالصور الفوتوستاتية هي بينة مقبولة لإثبات الإيداعات والسحوبات والحركات وهي المرجع الوحيد للإثبات بين العميل والبنك.
  • يتحمل العميل أي خطأ قد ينشأ عن قيامه بإيداع/تحويل أي مبلغ بالخطأ من حسابه/حسابات الغير.
  • إذا وجد أي إختلاف بين المبلغ الذي تم قيده عند السحب النقدي والمبلغ الذي إستلمه العميل فعلاً أو لم يستلم العميل أي مبلغ، يتوجب على العميل إشعار البنك خطياً بذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه ببيانات الحركة، وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً عن أية فروقات وتكون نتائج عمليات الجرد التي يجريها البنك هي المرجع في الحكم على صحة إدعاء العميل بالنقض.
  • إن العبرة في قيمة المبالغ المودعة هو للمبلغ المودع فعلاً وليس لما يدون من قبل العميل من بيانات عند الإيداع ويفوض العميل البنك بقيد المبلغ المودع فعلاً.
  • إن البيانات التي تظهر على شاشة أجهزة الصراف الآلي تعتبر جزءاً من شروط التعامل ويكون قول البنك فيها هو المعتبر كبينة مقبولة لإثبات هذه الشروط.
  • يكون البنك مفوضاً بتجديد البطاقة بعد انتهاء مدة صلاحيتها ما لم يتسلم إشعاراً خطياً من العميل قبل التجديد بخلاف ذلك.
  • يفوض العميل صاحب البطاقة البنك بالقيام بالإفصاح عن بياناته الشخصية التي من الممكن أن تتضمن الاسم، معلومات الاتصال أو أية معلومات أخرى مرتبطة بحساباته أو بالحركات المالية المتعلقة بالبطاقات بأنواعها إلى شركة فيزا العالمية أو شركة ماستر كارد أو أي شركة تزود خدمة البطاقات، ويعتبر العميل صاحب البطاقة هذا التفويض قطعيا لا رجعة عنه ويسقط حقه بالطعن بصحته أو أي إجراء يقوم به البنك تبعاً لذلك.
• الشروط والأحكام الخاصة بحفظ المراسلات:
  • يفوض العميل البنك بقيد العمولات المقررة من قبل البنك والمترتبة على حفظ المراسلات على حساباته لدى البنك.
  • يلتزم العميل بمراجعة البنك بشكل دوري على فترات حدها الأقصى سنة واحدة لإستلام البريد الخاص به والمحفوظ لدى البنك، وفي حال تخلفه عن ذلك فإن للبنك الحق بإتلاف هذه المراسلات حسب التعليمات العميلة بهذا الخصوص.
  • يسقط العميل حقه بالمطالبة بالتعويض عن أي ضرر قد يترتب جراء حفظ مراسلاته لدى البنك بناء على طلبه
• الشروط والأحكام الخاصة بالتعليمات المرسلة من خلال الفاكس:
  • إن أي تعليمات تصدر للبنك من العميل بواسطة الفاكس تعتبر ملزمة له ولا يجوز للعميل التراجع عنها أو الطعن بصحتها.
  • يقر العميل بتحمله كامل المسؤولية مهما كان نوعها سواءً تجاه البنك أو الغير كما أنه يتعهد بأن يتحمل كامل الأخطار التي قد تنتج عن إستخدام وسيلة الفاكس لمخاطبة البنك بما في ذلك حالات التزوير.
  • لا يتحمل البنك أي مسؤولية طالما إعتمد رسائل الفاكس التي تحمل توقيع العميل أو للمفوض عنه مطابقاً لنموذج التوقيع المحفوظ لدى البنك حتى لو ثبت أن العميل لم يرسلها أو يكلف أحداً بإرسالها.
  • يتعهد العميل بإرسال النسخة الأصلية للتعليمات المرسلة من خلال الفاكس بحيث يستلمها البنك خلال سبعة أيام من تاريخ إرسالها بالفاكس.
  • في حال وجود أية اختلافات بين التعليمات الواردة من خلال الفاكس والنسخة الأصلية للوثيقة فإن التعليمات الواردة بالفاكس تكون هي السائدة، كذلك فإن التفويض الممنوح من العميل بواسطة الفاكس يبقى ملزماً له في حال عدم إستلام البنك الأصل خلال مدة السبعة أيام المنصوص عليها أو على الاطلاق وكذلك فإن البنك غير ملزم إطلاقاً بأن يطلب النسخة الأصلية المذكورة في حال عدم إستلامها خلال مدة السبعة أيام المنصوص عليها.
  • يحتفظ البنك بحقه في إلغاء تعليمات قبول الفاكس الخاصة بالعميل في حال تكرار عدم تزويد البنك بالنسخ الأصلية من التعليمات المرسلة من خلال الفاكس.
  • يقر العميل بقبول أي تعليمات ترسل إلى البنك بالفاكس كبينة في حالة التقاضي ويسقط حقه بالإعتراض على قبول أي خطاب بالفاكس كبينة في الإثبات في أي قضية قد تثار سواءً أمام المحاكم و/أو أية هيئة قضائية أخرى.
  • يحتفظ البنك بحقه في إتخاذ القرار الذي يراه مناسباً في تنفيذ أي عملية مصرفية تتعلق بتعليمات مرسلة بواسطة الفاكس دون أن يكون ملزماً ببيان الأسباب.
  • يشترط لقبول وإعتماد التعليمات الصادرة عن العميل في إجراء المعاملات المرسلة للبنك من خلال الفاكس سواء كانت بالخصم أو الإيداع أو التحويل بأية عمله يتعامل بها العميل في حسابه لدى البنك، وإرسال الإشعارات إليه بالفاكس، أن يتم تعبئة وتوقيع العميل على النموذج الخاص بذلك حسب الأصول، ويقر العميل بأنه مسؤول مسؤولية كاملة على أية عمليات مصرفية يتم تنفيذها من قبل البنك وفقا للتعليمات الصادرة عنه بالفاكس، ولا يحق له الإعتراض على ذلك في حال حدوث تزوير أو خطأ من جراء تنفيذ البنك لتعليمات العميل المرسلة للبنك بالفاكس، ويتنازل العميل بموجب هذا التفويض عن أية إدعاءات أيا كان نوعها أو قيمتها وأمام أية جهة رسمية أو غيرها. وإن أوامر الدفع أو التحويل يجب أن تتضمن بيانا بالقيمة ورقم الحساب وإسم المستفيد من أمر الدفع أو التحويل وأية بيانات يطلبها البنك، ولا يكون البنك مسؤولا عن تنفيذ أي أوامر إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.
  • إن التحويل يجب أن تتضمن بيانا بالقيمة ورقم الحساب وإسم المستفيد من أمر الدفع أو التحويل وأية بيانات يطلبها البنك ولا يكون البنك مسؤولا عن تنفيذ أي اوامر إذا كانت مخالفة لهذا الشرط..
  • يتعهد العميل بأن يعوض البنك عن أية التزامات و/أو تكاليف و/أو مطالبات و/أو خسائر و/أو أضرار و/أو مصاريف قد يتحملها و/أو يتكبدها و/أو الناتجة عن قيامه بأي عمل بناءً على تعليمات العميل المبلغة له مباشرة و/أو بالنيابة من قبل أي شخص مفوض بذلك سواء بواسطة الفاكس و/أو الناتجة عن  أي نقص و/أو فشل آلي في نظم الإتصالات مع البنك.
  • تبقى التعليمات المرسلة من خلال الفاكس نافذة وسارية المفعول الى أن يتسلم البنك من العميل خطياً خلاف ذلك ودون أن يؤثر ذلك على أي عملية يكون البنك قد قام بتنفيذها وفقاً لتعليمات مسبقة أبلغت إليه بالفاكس.

إقرار وتعهد

* من المعلوم لدي/لدينا أن صيغة الفرد الواردة ضمن بنود الشروط والإحكام المذكورة آنفاً والمذكورة في الإقرار والتعهد أدناه تشمل الفرد والجمع.

أقر أنا العميل بأنني المستفيد الحقيقي من الحساب وإنني مسؤول مسؤولية تامة عن كافة العمليات التي تتم على الحساب وبدون أية مسؤولية على البنك.

انا/ نحن اوكد/ نؤكد واشهد/ نشهد ان كافة المعلومات الواردة اعلاه صحيحة وانني/ اننا نتعهد بعدم الدخول في اية عمليات مالية مشبوهة وعدم قبول اية مبالغ و/او ايداعات مجهولة المصدر و/او مشبوهة واقر/ نقر انني/ اننا قد اطلعت/ اطلعنا على تعليمات فتح الحساب لدى البنك واستوعبت/ استوعبنا جميع ما ورد فيها واستلمت/ استلمنا نسخة عنها ويعتبر توقيعي/ توقيعنا اقرارا مني/ منا بالاطلاع عليها والاستيعاب والموافقة على ما ورد فيها دون الاخلال بحق البنك في تعديل جميع ما ورد في هذه التعليمات او اي جزء منها في اي وقت من الاوقات واعتبار التعديل نافذا بحقه لدى اشعاري/ اشعارنا به بأي من طرق الاعلان والنشر سواءً بالإعلان في الجرائد المحلية أو بالبريد العادي أو الالكتروني أو بالرسائل النصية ويعتبر القيام بإرسال الاشعار ملزم لي/ لنا، كما واتعهد/نتعهد بانني/باننا سوف نعلمكم ونزودكم بأية تعديلات تتم على هذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم.

اقر/ نقر بأنني/ بأننا قد علمت/ علمنا بحقي/ بحقنا بتقديم الشكاوي عن الخدمات أو المنتجات المقدمة من البنك في حال الحاجة لذلك من خلال الوسائل التالية: (البريد العادي، البريد الإلكتروني والقنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك، خط الهاتف المجاني الخاص بخدمة شكاوي العملاء لدى البنك، صناديق الشكاوي الموجودة لدى فروع البنك، الحضور الشخصي، الفاكس) كما اقر/ نقر بعلمي/ بعلمنا بحقي/ بحقنا اللجوء لسلطة النقد الفلسطينية أو للقضاء في حال عدم القناعة برد البنك على الشكوى المقدمة من قبلي/ قبلنا.

إقرار خاص بذوي الإعاقة:

 إنني أقر/أوافق على إجراء وتنفيذ جميع المعاملات والتعاقدات المصرفية بكافة أنواعها ومبالغها وأنني أقر  وتفهمت وإطلعت على كافة المخاطر المترتبة والمحتملة التي قد ينطوي عليها موافقتي على تقديم الخدمات المصرفية المقدمة لي وعليه أوقع على هذا الإقرار وأتعهد بعدم مطالبة البنك بالتعويض أو التحلل من إلتزامات القانونية، وبذلك أسقط حقي بالإدعاء بيمين كذب الإقرار و/أو بعدم القبول و/أو التمسك بأي دفع شكلي و/أو موضوعي حول صحة ما ورد في هذا الإقرار والأمور المتعلقة بها و/أو الناشئة عنه.

-أقر/أوافق/أتنازل وأنا بكامل الأهلية القانونية على التعاقد ودون إكراه عن حقي الممنوح لي بموجب القانون الذي يقضي بتوفير شاهدين للتوقيع على كافة المعاملات المصرفية التي تتعلق بهذا الحساب أو غيرها وألتزم و/أو أتعهد بأن أتحمل كامل المسؤولية القانونية و/أو المادية و/أو أخرى التي قد تنشأ عن تنازلي هذا وتوقيعي منفرداً على جميع معاملاتي المصرفية دون الحاجة لوجود شهود على صحة توقيعي على كافة المستندات والمعاملات المصرفية .